مكتوب أبي شيماء maktoobabichaimae

من اجل تكوين مستمر فعال ومنتج

أبو شيماء — Fri, 05 Jun 2009 23:24:43 +0000

من أجل تكوين مستمر فعال ومنتج التادلي الزاوي

تتميز المرحلة الحضارية الراهنة بتسارع المعرفة ، وتطور الأنظمة الثقافية والمعلوماتية ، مما يستدعي التجديد المستمر في المناهج التربوية وفي برامج التكوين والتأهيل ، بغية ضمان القدرة على الاستمرارية كحد أدنى، أو خوض غمار السباق لكسب قصب السبق . وهذا ما يجعل العديد من الدول تنفق بسخاء على البحث العلمي ، سعيا لتنمية قدراتها وكفاءاتها البشرية ، وتعمل جاهدة على إعادة تكوين أطرها العاملة، بما يجعلها منتجة ومبدعة باستمرار . في هذا السياق يعتبر التكوين المستمر ضرورة ملحة ، ونهجا استراتيجيا لمواجهة مختلف التحديات التي يمكن أن تحيط بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي مجتمع ، ولهذا الغرض يعتبر التكوين المستمر استجابة لمقتضيات التنمية والتطور في أي مجتمع . ذلك أن مختلف القوى العاملة ، فكرية كانت أو عضلية ، تصبح بحكم منطق التطور والتاريخ متجاوزة في ما تملكه من رصيد معرفي ومهاري إذا لم تجدد نفسها ، ولم تحرص على تنمية ملكاتها ومؤهلاتها ، وقدراتها المهنية والعلمية .

إن التكوين المستمر بما هو ضرورة تستوجبها التحولات المعرفية والاجتماعية ، ويحتمها تطور المهن ، وبما يستهدفه من تحسين للعمل وظروفه داخل المؤسسات ، وفتح المزيد من الآفاق أمام العاملين ، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون ناجحا ومثمرا إذا لم تأخذ الجهات المسؤولة عن التخطيط له وتدبيره في اعتبارها ما يلي :

- بناؤه على أساس حاجات محددة ومضبوطة تأخذ بعين الاعتبار مطامح المجتمع برمته ، وحاجات الفرد في الانخراط في الفعل التنموي المطلوب ، عبر دراسة دقيقة لقدراته ومؤهلاته ، ورصد حقيقي لمهاراته ومؤهلاته . ذلك أن الفرد العامل يشكل بالنسبة للمؤسسة رأسمالا ينبغي حسن استثماره ، وعدم إضاعته ، وهذا أمر نادرا ما التفت إليه في تجاربنا المغربية في التكوين . يظهر ذلك واضحا في تحديد المعنيين بالاستفادة من التكوين ، مثلما يظهر في شكل التكوين ووضعيته .

- تحديد نقطة الانطلاق بدقة والوضع المرغوب ، لأنهما القادران على رسم ملامح التكوين ومستلزماته ، أو بعبارة أوضح ،لأنهما الركنان الأساسيان اللذان يمكن اعتمادهما في وضع مخطط مضبوط ، أو مشروع تكويني علمي وسليم ، يفصح عن منهجيته ، وآليات تحقيقه ، ويرصد مختلف الصعوبات والعوائق التي يمكن أن تحيط به وسبل تجاوزها . وهذا أيضا ما لم يسبق في اعتقادي لأي تكوين مستمر في المغرب أن قام على أساسه ، إذ لو كان كذلك لسهلت عملية تقويمه ، لتبرز نقط الضعف ونقط القوة فيه ، ويتم بناء عليه تدارك النقائص وإصلاح الهفوات .

- تحديد مواصفات المكون بدقة . ذلك أنه بالرغم من طبيعة بعض المهام التي ينهض بها بعض الموظفين ، وطبيعة الإطار الذي يحملونه ، فإن مهمة التأطير لا يحتمها وضعهم ،لأنها في تقديري ترتكز في الدرجة الأولى على أسس بيداغوجية ، فضلا عن مؤهلات ترتبط بالخبرة والمعرفة والثقافة ، وتلك أمور قد يدرك الإطار بعضها ويخطئ كثيرها ، مما لا يؤهله للتأطير وإنجاز عملية التكوين المستمر ، دون أن يعني ذلك نقصا في كفاءته المهنية . وإن اعتماد هذا الشرط يضيق المجال على كل مترام على التكوين ، أي على أولئك الذين يعتبرون التكوين فرصة لتحقيق بعض المكاسب المادية ، دون إيلاء أية أهمية للجانب الأخلاقي الذي يقضي بترك الأمور لأهلها .

- وضع دفتر للتحملات يتضمن كل ما يلزم القيام به من طرف المكون ، أو الجهات التي تنبري لهذه المهمة ، في شكل مخرجات ، أو وضع مرغوب محدد المواصفات ، بحيث كل تخلف عنه أو زيغ ، يعرض صاحبه للمساءلة ، فضلا عن الحرمان من أجر عملية التكوين . ذلك أن عدم تحديد الكفايات المراد تحقيقها لدى المستهدف من التكوين بدقة ، كثيرا ما جعلت نماذج من المترامين والمتهافتين يتسللون للعملية ، متقاضين أجورا من الأهمية بمكان دون وجه حق . وذلك ما يعتبر في نظري نوعا من هدر المال العام ، ونوعا من الاختلال في التدبير .

- التفكير الجدي في خلق إطار مؤسسي مهمته الأساسية التكوين المستمر ، بحيث يشتغل هذا الإطار أولا على تحديد العنصر البشري المؤهل للقيام بهذه المهمة ، ورسملته وتثمين ما يقوم به من أبحاث ، من شأن الاستغلال الأمثل لها أن يشكل قيمة مادية ومعنوية ينبغي استثمارها جيدا ، وهذا إجراء من شأنه أن يجنبنا ضياع المزيد من الجهد والوقت ، ويبعدنا عن كل أشكال الارتجال التي ألفنا اعتمادها في مجالات كهذه ، بل إن ذلك من شأنه أن يقطع الطريق على كل منتهزي أمثال هذه الفرص لحل أزماتهم على حساب وضع المجتمع . إن بلدا مثل تونس تجاوزنا بكثير في هذا المجال حين أرسى دعائم مؤسسة تكوينية محددة الأهداف وآليات الاشتغال ، وهي ما يعرف - بالمركز الوطني للتكوين المستمر - الذي من أهدافه الأولى :

* مساعدة المؤسسات الاقتصادية في إعداد وإنجاز مخططات التكوين .

* تنمية ثقافة التكوين المستمر لدى الأفراد والمؤسسات

* التصرف في برامج وآليات تمويل التكوين المستمر

-خلق آلية رصد مستمر لمن هم في حاجة للتكوين المستمر ، قبل أن يصيبهم العقم وتتقادم مكتسباتهم المعرفية والمهارية ، دون أن يشكل الزمن المعيار الوحيد .فقراءة الواقع الإنتاجي للمغرب تكشف عن خصاص مهول في هذا النوع من التكوين، بحيث لم تراع الظروف المحيطة بنا ، ولا حاجات مجتمعنا ، ولا مختلف التغيرات التي عرفتها ظروف وأنظمة الإنتاج ( وضعية قطاع السيارات مثلا ومستوى كفاءات المكانيكيين ، قطاع الصناعة الإليكترونية والمهنيين ذوي الصلة به ، إدخال تكنولوجيا المعلوميات والاتصال للعديد من المؤسسات )

- التدبير المالي الجيد لهذه العملية الذي ينبغي أن يبنى على الحاجات والعمليات ، وليس على أساس العنصر البشري المستهدف من التكوين ، أو انطلاقا من تقدير عام فقط ، فذلك يعرض مالية الدولة للاستنزاف دون وجه حق .

إن هذه الملاحظات التي لا ندعي فيها الإحاطة بالموضوع تفرض أكثر من أي وقت مضى إعادة النظر في مختلف التكوينات التي عرفها قطاع التربية الوطنية ، سيما وأن ما رصد لهذه الغاية من أموال طائلة كان مثار دهشة العديد من الفاعلين في الميدان ، بحيث نشطت معها أخيلتهم ،وذهبت بعيدا لترسم لوحات رائعة لرجال ونساء التعليم ، وللواقع المأمول لتلامذتنا إذا ما جددوا معارفهم وانخرطوا في المجتمع الكوني الحديث ، بما يحمله من صور جديدة للتواصل والتفاعل . غير أن كل المؤشرات والمعطيات الدولية والوطنية التي وقفت عندها الكثير من التقارير حول وضعية التعليم ببلادنا ، ومنها تقرير المجلس الأعلى للتعليم ، تستدعي محاسبة نزيهة وموضوعية ، بل مساءلة لكل المسؤولين عن تدبير ملف التكوين المستمر ، من خلال الوقوف على ما أنجزوه منه ، والظروف التي تم فيها هذا الإنجاز والوسائل التي سخرت لهذه الغاية ، والنتائج التي خلص إليها التكوين والمستفيدين منها ، مؤطرين ومتكونين ، ليعرف المغاربة مستوى التدبير ومستوى المردودية ، في قطاع يفترض أن يكون قاطرة التنمية على المستوى القيمي على الأقل ، وحتى لا نفاجأ غدا لنجد بعض الذين يحسنون اقتناص الفرص وقد أصبحوا أطرا للتكوين المستمر في غفلة عن الأمة ، أو نجد بلدنا برمته في حاجة إلى تكوين مستمر ،لأن شيئا من هذا لم يحدث ، ولكن الذي حدث هو أن التعليم لم يبرح مكانه ، بل ظل يدور في حلقة مفرغة ، يعلم الله وحده متى يخرج منها .

المخالفات الإدارية

أبو شيماء — Thu, 27 Nov 2008 20:32:00 +0000

المخالفات الإدارية

تسجل المخالفات الإدارية عندما لا يقوم الموظف بعمل منوط به أو يقدم على ارتكاب أفعال منافية للقوانين الجاري بها العمل .

1. تعريف المخالفات الإدارية

يمكن للإدارة تحريك المسطرة التأديبية في حق كل موظف ثبت لها ، عند مزاولته لعمله ، ارتكابه مخالفة إدارية .

ونستعرض ، للاستئناس ، بعض المخالفات الإدارية :

ـ التغيبات غير القانونية والانقطاعات المتكررة عن العمل ؛

ـ الإكثار من الإدلاء بالشهادات الطبية للتنصل من العمل بعد إثبات ذلك بواسطة المراقبة الطبية أو المراقبة الإدارية ؛

ـ الامتناع عن القيام بالعمل ؛

ـ الاعتداء بالضرب والشتم تجاه التلاميذ والموظفين والرؤساء ؛

ـ إفشاء السر المهني ؛

ـ عدم الالتزام بمواقيت العمل ؛

ـ استغلال النفوذ ؛

ـ التصرفات اللاأخلاقية ؛

ـ إتلاف الممتلكات ؛

ـ سوء التسيير المالي والمادي لمؤسسات التربية والتكوين (بناء على تقارير الجهات المختصة) ؛

ـ التقصير في مجال التأطير والمراقبة التربوية ؛

ـ الامتناع عن حضور الندوات التربوية والدورات التكوينية ؛

ـ الغش في الامتحانات والمباريات والتستر عليه ؛

ـ احتلال أو استغلال مرافق إدارية في غير ما أعدت لها بدون ترخيص ؛

ـ اقتحام سكن وظيفي واستغلاله دون سند قانوني ؛

ـ التزوير في النقط والنتائج ؛

ـ تسريب مواضيع الامتحانات ؛

ـ إلزام المتمدرسين بتلقي الدروس الخصوصية بمقابل ؛

ـ مزاولة مهام تربوية بالمدارس الخصوصية دون إذن أو ترخيص ؛

ـ الجمع بين الوظيفة والعمل الحر الذي يذر دخلا إضافيا يمنعه القانون ؛

ـ التصرف بصفة غير قانونية في مداخيل جمعيات آباء وأولياء التلاميذ ، وكل فعل يتنافى والتشريعات الجاري بها العمل

2. تحريك المسطرة التأديبية

إصدار العقوبة من طرف الإدارة :

إذا لم تكن للموظف سوابق تأديبية ، يمكن للإدارة أن تتخذ في حقه عقوبة الإنذار أو التوبيخ دون استشارة المجلس التأديبي وذلك بعد استفساره .

إذا كانت للموظف سوابق تأديبية وسبق أن اتخذت في حقه عقوبة الإنذار ، يمكن للإدارة اتخاذ عقوبة التوبيخ في حقه دون استشارة المجلس التأديبي وذلك بعد استفساره . ويمكن للإدارة إحالة ملفه مباشرة على أنظار المجلس التأديبي إذا ما تبين لها أن الفعل المرتكب يقتضي اتخاذ عقوبة أشد من عقوبتي الإنذار والتوبيخ.

ب - عرض الموظف على أنظار المجلس التأديبي :

إذا كانت للموظف سوابق تأديبية ، وسبق أن اتخذت في حقه عقوبة الإنذار أو التوبيخ ، وتمادى في أفعاله (حالة العود) يتعين عرضه على أنظار المجلس التأديبي .

ج- التوقيف المؤقت عن العمل بسبب ارتكاب مخالفات إدارية :

يتعين مكاتبة المصالح المركزية قصد توقيف الموظف مؤقتا عن العمل تطبيقا لمقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية شرط تمكينها من الملف المتضمن للوثائق والمستندات التي تثبت الفعل الذي يستدعي استصدار قرار التوقيف المؤقت وذلك في الحالتين التاليتين :

ـ إذا كانت للموظف سوابق تأديبية ، وتأكد أن جميع العقوبات التي اتخذت في حقه ، سواء من طرف الإدارة مباشرة أو باقتراح من المجلس التأديبي ، لم تحد من تصرفاته وانعكست سلبا على مردوديته وعلى السير العادي للعمل ؛

ـ إذا تبين للإدارة أن الفعل المرتكب من طرف الموظف يشكل هفـوة خطيرة .

يجب عرض الموظف الموقوف مؤقتا عن العمل بسبب المخالفات الإدارية على أنظار المجلس التأديبي في أجل لا يتعدى أربعة أشهر من تاريخ توقيفـه ؛

وإذا لم يحترم الأجل المشار إليه أعلاه فإن الجهة التي أصدرت قرار التوقيف على المستوى المركزي ملزمة بإرجاعه إلى عمله فورا ، مع تسوية وضعيته الإدارية والمالية ابتداء من تاريخ التوقيف المؤقت عن العمل على أن يعرض لاحقا على أنظار المجلس التأديبي .

3. المتابعات القضائية

يقصد بالمتابعات القضائية كل مخالفة أو جنحة أو جناية يرتكبها الموظف وتكون موضوع مساءلة قضائية .

وتتولى المصالح المركزية المختصة تتبع ملفات المتابعات القضائية بتنسيق مع المصالح الجهوية للوزارة والمحاكم المختصة إلى حين صدور الأحكام القضائيـة النهائية .

وعند صدور الأحكام النهائية يتم اتباع الإجراءات التالية :

ـ إذا كان الموظف موقوفا عن العمل بسبب المتابعة القضائية يحال ملفه على أنظار المجلس التأديبي ؛

ـ إذا لم يكن الموظف موقوفا عن العمل بسبب المتابعة القضائية يمكن إما عرضه على المجلس التأديبي أو اتخاذ عقوبة الإنذار أو التوبيخ في حقه بعد الرجوع إلى ملفه الإداري وسوابقه التأديبية .

4. سحب العقوبة التأديبية

أ – الآجـال :

وفقا لمقتضيات الفصل 75 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية فإن لكل موظف الحق في طلب محو آثار العقوبة التأديبية من ملفه الإداري بعد انصرام الآجال التالية :

ـ خمس سنوات بالنسبة لعقوبة الإنذار أو عقوبة التوبيخ ؛

ـ عشر سنوات بالنسبة لباقي العقوبات المنصوص عليها في الفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والفصل 6 من المرسوم الملكي رقم 62.68 بتاريخ 17 مايو 1968 الخاص بالموظفين المتمرنين .

الشـروط :

ـ أن يكون الموظف المطالب بسحب العقوبة التأديبية في وضعية القيام بالعمل ؛

ـ أن يتقدم بطلب كتابي في الموضوع مشفوعا برأي رئيسه المباشر ونسخة من قرار العقوبة المراد سحبها ؛

ـ إذا كانت العقوبـة موضـوع طلب السحب صـادرة عن الإدارة ( الإنذار أو التوبيخ ) يتم سحبها من طرف الإدارة ؛

ـ إذا كانت العقوبة موضوع طلب السحب صادرة بناء على اقتراح من المجلس التأديبي ، فيتعين عرض ملف السحب على المجلس التأديبي للبت فيه دون حضور المعني بالأمر .

دليل الشؤون التأديبية

مجالس المؤسسة

أبو شيماء — Thu, 27 Nov 2008 19:07:00 +0000

مجالس المؤسسة

المادة 17

تتكون مجالــــس مؤسسات التربية والتعليم العمومي من مجلس التدبير والمجلس التربــــوي والمجالس التعليمية ومجالس الأقسام.

المادة 18

مجــــلس التدبير

يتولى مجلس التدبير المهام التالية :

ـ اقتراح النظام الداخلي للمؤسسة في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، وعرضه على مصادقة مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ؛

ـ دراسة برامج عمل المجلس التربوي والمجالس التعليمية والمصادقة عليها وإدراجها ضمن برنامج عمل المؤسسة المقترح من قبله ؛

ـ دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة وتتبع مراحل إنجازه ؛

ـ الاطلاع على القرارات الصادرة عن المجالس الأخرى ونتائج أعمالها واستغلال معطياتها للرفع من مستوى التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة ؛

ـ دراسة التدابير الملائمة لضمان صيانة المؤسسة والمحافظة على ممتلكاتها ؛

ـ إبداء الرأي بشأن مشاريع اتفاقيات الشراكة التي تعتزم المؤسسة إبرامها ؛

ـ دراسة حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية ؛

ـ المصادقة على التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة ، والذي يتعين أن يتضمن لزوما المعطيات المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي والمحاسبي للمؤسسة .

المادة 19

يتكون مجلس تدبير المؤسسة حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من :

أـ بالنسبة للمدرسة الابتدائية:

مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحلة الابتدائية ؛ ممثل واحد عن الأطر الإدارية والتقنية ؛ رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ ؛ ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي ؛

ب ـ بالنسبة للثانوية الإعدادية :

مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ حارس أو حراس عامون للخارجية ؛ الحارس العام للداخلية في حالة توافر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية ؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية ؛ مسير المصالح الاقتصادية ؛ مستشار في التوجيه التربوي(1) ؛ ممثلين اثنين عــن الأطر الإدارية والتقنية ؛ رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ ؛ ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي ؛

ج ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية :

مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ الناظر ؛

رئيس للأشغال بالنسبة للمؤسسات التقنية ؛ حارس أو حراس عامون للخارجية ؛ الحارس العام للداخلية في حالة توافر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية ؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية ؛ ممثلين اثنين عن الأطر الإدارية والتقنية ؛ مسير المصالح الاقتصادية ؛مستشار في التوجيه التربوي(1)؛ ممثلين اثنين عن تلاميذ المؤسسة ؛ رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ ؛ ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي.

ويجوز لرئيس مجلس تدبير المؤسسة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في حضوره بما في ذلك ممثلين عن تلاميذ المدرسة الابتدائية والثانوية الإعدادية .

المادة 20

يجتمع مجلس تدبير المؤسسة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وعلى الأقل مرتين في السنة :

ـ دورة في بداية السنة الدراسية ، وتخصص لتحديد التوجهات المتعلقة بتسيير المؤسسة ، وعلى الخصوص:

* دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة والموافقة عليه ؛

* تحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الدخول المدرسي .

ـ دورة في نهاية السنة الدراسية ، وتخصص لدراسة منجزات وحاجيات المؤسسة وبصفة خاصة :

* النظر في التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة والمصادقة عليه ؛

* تحديد حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية والموافقة عليها .

المادة 21

يشترط لصحة مداولات مجلس تدبير المؤسسة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه في الجلسة الأولى وفي حالة عدم اكتمال النصاب يوجه استدعاء ثان في ظرف أسبوع ويكون النصاب بالحاضرين .

وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات ، فإن تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس .

المادة 22

تحدد كيفيات اختيار أعضاء مجلس تدبير المؤسسة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

المادة 23

المجلس التربوي

تناط بالمجلس التربوي للمؤسسة المهام التالية :

ـ إعــــداد مشاريع البرامج الســـــنوية للعمل التربوي للمؤسسة وبرامح الأنشطة الداعمة والموازية وتتبع تنفيذها وتقويمها ؛

ـ تقديــم اقتراحات بـــشأن البرامج والمناهــــج التعليـــمية وعرضها على مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ؛

ـ التنسيق بين مختلف المواد الدراسية ؛

ـ إبداء الرأي بشأن توزيع التلاميذ على الأقسام وكيفيات استعمال الحجرات واستعمالات الزمن ؛

ـ برمجة الاختبارات والامتحانات التي يتم تنظيمها على صعيد المؤسسة والمساهمة في تتبع مختلف عمليات إنجازها ؛

ـ دراسة طلبات المساعدة الاجتماعية واقتراح التلاميذ المترشحين للاستفادة منها وعرضها على مجلس التدبير ؛

ـ تنظيم الأنشطة والمباريات والمسابقات الثقافية والرياضية والفنية .

المادة 24

يتكون المجلس التربوي حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من :

أ ـ بالنسبة للمدرسة الابتدائية :

مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحلة الابتدائية ؛ رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة؛

ب ـ بالنسبة للثانوية الإعدادية :

مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ الحراس العامين للخارجية ؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية ؛ مستشار في التوجيه التربوي (1) ؛ رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة ؛

ج ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية :

مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ ناظر المؤسسة ؛ الحراس العامين للخارجية ؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية ؛ مستشار في التوجيه التربوي(1)؛ ممثلين اثنين عن تلاميذ المؤسسة ؛ رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة .

ويتم تعيين أعضاء المجلس التربوي من لدن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية .

المادة 25

يجتـــمع المجلس التربوي بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وعلى الأقل دورتين في السنة .

المادة 26

المجالس التعليمية

تناط بالمجالس التعليمية المهام التالية :

ـ دراسة وضعية تدريس المادة الدراسية وتحديد حاجياتها التربوية ؛

ـ مناقشة المشاكل والمعوقات التي تعترض تطبيق المناهج الدراسية وتقديم اقتراحات لتجاوزها ؛

ـ التنسيق عموديا وأفقيا بين مدرسي المادة الواحدة ؛

ـ وضع برمجة للعمليات التقويمية الخاصة بالمادة الدراسية ؛

ـ اختيار الكتب المدرسية الملائمة لتدريس المادة وعرضها على المجلس التربوي قصد المصادقة ؛

ـ تحديد الحاجيات من التكوين لفائدة المدرسين العاملين بالمؤسسة المعنية ؛

ـ اقتراح برنامج الأنشطة التربوية الخاصة بكل مادة دراسية بتنسيق مع المفتش التربوي ؛

ـ تتبع نتائج تحصيل التلاميذ في المادة الدراسية ؛

ـ البحث في أساليب تطوير وتجديد الممارسة التربوية الخاصة بكل مادة دراسية ؛

ـ اقتراح توزيع الحصص الخاصة بكل مادة دراسية كأرضية لإعداد جداول الحصص ؛

ـ إنجاز تقارير دورية حول النشاط التربوي الخاص بكل مادة دراسية وعرضها على المجلس التربوي وعلى المفتش التربوي للمادة.

المادة 27

تتكون المجالس التعليمية حسب كل مادة من المواد الدراسية من :

أ ـ بالنسبة للمدرسة الابتدائية والثانوية الإعدادية :

مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ جميع مدرسي المادة الدراسية ؛

ب ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية :

مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ ناظر المؤسسة ؛ جميع مدرسي المادة الدراسية

المادة 28

يجتمع المجلـــس التعليمي لكل مادة دراسية بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وعلى الأقل دورتين في السنة .

المادة 29

مجـــــالـس الأقســـــــام

تناط بمجالس الأقسام المهام التالية:

ـ النظر بصفة دورية في نتائج التلاميذ واتخاذ قرارات التقدير الملائمة في حقهم ؛

ـ تحليل واستغلال نتائج التحصيل الدراسي قصد تحديد وتنظيم عمليات الدعم والتقوية ؛

ـ اتخاذ قرارات انتقال التلاميذ إلى المستويات الموالية أو السماح لهم بالتكرار أو فصلهم في نهاية السنة الدراسية وذلك بناء على النتائج المحصل عليها؛

ـ دراسة وتحليل طلبات التوجيه وإعادة التوجيه والبت فيها ؛

ـ اقتراح القرارات التأديبية في حق التلاميذ غير المنضبطين وفق مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة.

المادة 30

تتكون مجالس الأقسام حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من :

أ ـ بالنسبة للمدرسة الابتدائية :

مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة ؛

ب ـ بالنسبة للثانوية الإعدادية :

مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ الحراس العامين للخارجية ؛ مستشار في التوجيه التربوي (1)؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة ؛

ج ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية :

مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ الحراس العامين للخارجية ؛ مستشار في التوجيه التربوي(1) ؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة.

وعند اجتماع مجلس القسم كهيئة تأديبية ، يضاف إلى أعضائه ، ممثل عن تلاميذ القسم المعني يختار من بين زملائه .

المادة 31

تجتمـــع مجالس الأقســام في نهـاية الدورات الدراسية المحددة بموجب النظام المدرسي الجاري به العمل .

حفز قطاع التعليم الخاص

أبو شيماء — Sun, 19 Oct 2008 19:09:00 +0000

حفز قطاع التعليم الخاص وضبط معاييره وتسييره ومنح الاعتماد لذوي الاستحقاق

المجال السادس : الشراكة والتمويل ، الدعامة الثامنة عشرة

163 - يعد قطاع التعليم والتكوين الخاص, شريكا وطرفا رئيسيا, إلى جانب الدولة, في النهوض بنظام التربية والتكوين وتوسيع نطاق انتشاره والرفع المستمر من جودته.

وحرصا على قيام القطاع الخاص بهذا الدور على الوجه الأمثل، وجب التزامه باعتبار التربية والتكوين مرفقا عموميا.

ومن ثم وجب على الفاعلين في هذا القطاع الالتزام, كحد أدنى, بمعايير التجهيز والتأطير و البرامج والمناهج المقررة في التعليم العمومي, مع إمكان تقديم مشروع تربوي مقرون ببرنامج ملائم لتوجهات النظام التربوي, شريطة التهييئ لنفس الشهادات المغربية والموافقة عليه من لدن السلطات الوطنية المختصة.

164 – تقوم سلطات التربية والتكوين بإقرار نظام منهجي وشفاف يسمح بـ :

• ضبط معايير الجودة بالقطاع الخاص, وتقويم مؤسساته ومراقبتها, واعتماد التكوينات ذات الاستحقاق ؛

• الاعتراف بالشهادات أو منح شهادات الدولة مباشرة للمتخرجين منها ؛

• إعلام المواطنين بأداء كل المؤسسات العاملة بالقطاع.

ويسهم في المراقبة والتقويم المشرفون التربويون التابعون للدولة, المشار إليهم في المادة 135 ب وكذا وكالة التقويم والتوجيه المشار إليها في المادة 103, على أن تؤدي المؤسسات المعنية لهذه الوكالة واجبات التقويم.

كما تقوم سلطات التربية والتكوين بزجر أي إخلال أو خرق للأنظمة التربوية والبيئية والخلقية من لدن المؤسسة التعليمية الخاصة, طبقا لقوانين وضوابط ومساطر واضحة وفعالة.

165 – تشجيعا لاضطلاع القطاع الخاص بدوره كاملا على مستوى التعليمين الثانوي والجامعي, تتخذ الدولة، وفق المادة 164 أعلاه, الإجراءات الآتية :

أ – وضع نظام جبائي ملائم ومشجع للمؤسسات الخاصة لمدة يمكن أن تصل إلى عشرين عاما, شريطة التجديد السنوي للامتيازات الضريبية, في ضوء التقويم المنتظم للنتائج التربوية للمؤسسة المستفيــدة ولتدبيرها الإداري والمالي ؛

ب - تشجيع إنشاء المؤسسات التعليمية ذات النفع العام التي تستثمر كل فائضها في تطوير التعليم ورفع جودته, وذلك بإعفائها كليا من الضرائب. ويمنح هذا التشجيع شريطة خضوع المؤسسات المعنية للمراقبة التربوية والمالية الصارمة, كما يتم التجديد السنوي لهذا الامتياز في ضوء تقويم المؤسسة ؛

ج - أداء منح مالية لدعم المؤسسات الخاصة ذات الاستحقاق, على مستوى التعليم الأولي, حسب أعداد الأطفال المتمدرسين بها, وعلى أساس احترام معايير وتحملات محددة بدقة ؛

د – تكوين أطر التربية والتكوين والتسيير وجعلها رهن إشارة المؤسسات الخاصة ذات الاستحقاق بشروط تحدد بمقتضى اتفاقية للشراكة ودفتر تحملات مضبوط ؛

هـ – استفادة الأطر العاملة بالقطاع الخاص من أسلاك ودورات التكوين الأساسي والمستمر المبرمجة لفائدة أطر القطاع العام, وفق شروط تحدد كذلك ضمن اتفاقيات بين السلطات الوطنية أو الجهوية المشرفة على هذه البرامج وبين المؤسسات الخاصة المستفيدة

166 - تلتزم مؤسسات التعليم والتكوين الخاصة المستفيدة من التشجيعات والمزايا المنصوص عليها في المادة 165 ب و ج أعلاه، بتطبيق رسوم التسجيل والدراسة والتأمين تحدد باتفاق مع سلطات التربية والتكوين بما ييسر الالتحاق بها لأوسع الفئات من التلاميذ والطلبة

الميثاق الوطني للتربية والتكوين

أي جديد جاء به الدخول المدرسي 2008 / 2009

أبو شيماء — Mon, 22 Sep 2008 00:21:00 +0000

اي جديد جاء به الدخول المدرسي 2008 / 2009

الأستاذ جمال الدين راشدي نائب وزارة التربية الوطنية بإقليم سيدي قاسم

I - ـ عند عقد المقارنة بين الموسم الدراسي السابق والحالي ، من أجل استخلاص معالم ما يميز هذا الدخول المدرسي 2008 / 2009 لا بد من استحضار جملة من التراكمات حصلت في الموسم السابق وكانت أرضية لما يتم الاشتغال عليه الآن في إطار الخطة الاستعجالية لإصلاح أو إعطاء نفس جديد في مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين في بلادنا :

· تقرير المجلس الأعلى للتعليم والخلاصة الجريئة بشأن وضعية الأداء التربوي والبيداغوجي لمنظومة التربية والتكوين ، ومدى استجابة أداء جميع الفاعلين التربويين والإداريين لانتظارات زبناء المدرسة العمومية ، ومدى نجاعة الفعل والممارسة التربوية بالمدرسة وخاصة بالوسط القروي في المرجعيات النظرية التي تحكمه ، والممارسات البيداغوجية التي تؤطر العلاقة بين المؤسسة التعليمية بجميع المتدخلين التربويين وبين المستهدفين بمشروع التعليم .

يمكن القول أن تقرير المجلس الأعلى باعتباره وثيقة مغربية بامتياز عملت على تشخيص المكتسبات المحصلة عبر سيرورة تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين همت العديد من المجالات :

- الرقي بالوضعية الاجتماعية والمادية لهيئة الإدارة والتدريس .

- تفعيل مقتضيات التكوين المستمر .

- التجديد التربوي على مستوى الكتب المدرسية الجديدة .

إضافة إلى تحرير الكتاب المدرسي وما تلاه من استضمار لخطاب الحداثة والهوية المغربية المفتوحة ، ومكتسبات النضالات في جال حقوق الإنسان عامة والمرأة المغربية خاصة ، إضافة إلى ما تحقق من الانتقال من مركزية خطاب المدرس إلى ثقافة الإنصات لخطاب المتعلم . وذلك عبر برامج مبنية على بيداغوجية التدريس بالكفايات .

- إحداث هياكل جديدة في تدبير المؤسسات التعليمية ، وخاصة مجالس التدبير باعتبارها خلية التدبير الديموقراطي لمشروع المؤسسة .

- تنظيم حلقات تفسيرية لخلاصات تقرير المجلس الأعلى للتعليم الذي هم جميع المتدخلين التربويين من اجل الوعي بالمكتسبات وتشخيص الاختلالات وبحث سبل التجاوز .الأمر الذي شكل محطة تاريخية في النقاش التربوي الشامل وجرأة في الخطاب النقدي والنقد الذاتي ، وكانت الخلاصات فرصة لإعادة تقييم نتائج خطابات الشراكة والتعاقد والعمل بمشروع المؤسسة ، ومدى حضور الآخر أو غيابه وحدود المسؤوليات وسبل العمل الجماعي من أجل مدرسة مغربية وطنية كفيلة برفع التحديات .

- الإعلان عن نتائج الترقية بالاختيار والتوترات الناجمة عن ردود أفعال متعددة ابتعدت أحيانا عن مناخها التربوي ، جعلت الإعلام المكتوب يعيد الساحة التعليمية إلى الواجهة ، وجعلت الرؤى النقابية تعيد طرح موضوع تقييم أداء الموظف والعلاقة مع الإدارة التربوية وهيئة التأطير والمراقبة التربوية .

يمكننا أن نستخلص عدة مؤشرات دالة على نضج الخطاب من مختلف مصادره بالساحة التعليمية :

· إعادة النظر في مفهوم السر المهني ومدى شرعية التقييم والمراجع النظرية في تقويم أداء الموظف وفق رؤية واضحة .

· إعادة الاعتبار للمسؤولية الإدارية والتربوية في الحقل التربوي .

· صدور العديد من الاقتراحات في شأن تقييم المردودية المتوخاة من المؤسسة التعليمية .

II - ـ مستجدات الدخول المدرسي 2008 / 2009 ( مدخل لتفعيل الحكامة الجيدة في النظام التربوي ) .

( 1 – صدور وثيقة هامة عن وزارة التربية الوطنية باعتبارها مذكرة وزارية تحمل رقم 60 مؤطرة لكل الخلاصات الناتجة عن التفاعلات السابقة الذكر للموسم الدراسي السابق ، وهي بذلك تسعى إلى تأسيس مرحلة هامة تستهدف ما يلي :

* تعزيز المكتسبات وتطويرها وفق مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي تعزز بمصادقة تقرير المجلس الأعلى كوثيقة تشخيصية للمكتسبات والاختلالات على مواصلة الإصلاح وفق مقتضياته ودعاماته ومجلاته .

* الرفع من وتيرة الإصلاح واستكمال أوراشه ، وهو ما يجعل الخطة الاستعجالية إحدى مظاهر النفس الجديد برؤية ومنهجية جديدتين تعتمد سياسة القرب والعمل المنهجي بعد تحديد الأولويات وتبرير الاختيارات ، وترشيد التدخل الميداني وفق أهداف التدبير بالنتائج والتعاقد مع الشركاء لتعزيز مبادرات تعدد مصادر التمويل .

* تمكين الإصلاح من أرضية قابلة لإنجاز مشاريع ملموسة تهم جميع أسلاك التعليم المدرسي ، والرفع من مؤشرات الجودة بالتركيز على البعد التربوي ، وترسيخ الحكامة الجيدة وتوطيد اللامركزية واللاتمركز تحقيقا لمدرسة الجودة .

* تعزيز المقاربات والمشاريع الرامية إلى جعل المدرسة في صلب الانشغالات اليومية للفاعلين في الحقل التربوي .

* تفعيل مقتضيات الحكامة وتعزيز ثقافة العمل بالمشروع وفق منهجية الشراكة ومبدإ التعاقد بين الأطراف المعنية في إطار مشاريع واضحة الرؤى محددة الأهداف والآليات والوسائل لأجل ضمان انخراط كل الشركاء والفاعلين في محيط المؤسسة التعليمية .

( 2 – تشتغل المذكرة الوزارية رقم 60 على ما تم رصده من اختلالات كبرى في منظومة التربية والتكوين ، وذلك بناء على إفادات وثيقة تقرير المجلس الأعلى للتعليم .

2 – 1 ) البنية التحتية للمؤسسات التعليمية باعتبارها فضاء للممارسة التربوية والبيداغوجية ، وتفاعلات التنشئة الاجتماعية كمعايير لتقييم مدرسة الجودة التي تتطلب تدخلا عاجلا ومنهجيا من أجل تأهيلها عبر ما يلي :

- مشاريع الإصلاح والترميم والربط بشبكة الماء والكهرباء وتوسيع المرافق الصحية والتربوية والإدارية .

- دعم التجهيزات المكتبية والوسائل التعليمية والمعدات الديداكتيكية .

- تعزيز دور الإدارة ودعم طاقمها من أجل الحفاظ على الممتلكات وتحسين الخدمات التربوية وتفعيل الحياة المدرسية والقوانين الداخلية للمؤسسات .

( 2 – 2 إعادة فتح النقاش في قضايا تدبير الخريطة المدرسية والتحكم في البنيات التربوية والعمل برؤية نسقية وشاملة في معالجة ظاهرة الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية باعتبارها ظاهرة ناتجة عن سوء تدبير الموارد البشرية والفضاءات المادية المتوفرة ، مع العمل على إيجاد خطاب تربوي جماعي في مواجهة الظاهرة .

( 2 – 3 إعادة النظر في أداء المؤسسة التعليمية عامة وتفعيل البحث التربوي في قضايا الاكتظاظ والهدر المدرسي ن والتعثر الدراسي ، وتفعيل أدوار المجالس بالمؤسسة ، إضافة إلى محاربة ظاهرة غياب الأساتذة والتلاميذ ، وتفعيل الإجراءات القانونية المعمول بها .

( 2 – 4 محاربة الهدر المدرسي وبحث أسبابه وتصنيفها واعتماد الخلاصات على مستوى كل مؤسسة وجماعة مدخلا لتخطيط مشروع المؤسسة التربوية .

هذه الممارسات كفيلة بتحويل الإدارة التربوية والفاعلين التربويين إلى ملاحظين يقظين لأسباب الانقطاع المبكر والتسرب والتكرار من أجل معالجة مصادرها الذاتية المتعلقة بالأداء التربوي للمدرسين والخطاب المعرفي بالمقررات الدراسية أو العوامل الموضوعية كالفقر والبعد الجغرافي أو الحالات النفسية الصعبة .

2 – 5 ) التكوين المستمر والارتقاء بالقدرات التدبيرية لهيئة الإدارة التربوية :

سيتم التركيز على تعزيز الخبرات في مجال استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ودعم القدرة على تدبير المؤسسة وفق مشاريع عمل ومخططات للشراكة والتعاون ، إضافة إلى دعم القدرة على قراءة البيانات والمؤشرات وتدبير المؤسسة بجميع متدخليها في اتجاه نتائج تستجيب لانتظارات محيط المؤسسة .العمل على دعم التدبير القائم على القدرة على التشخيص وتحديد الأولويات والتفاوض مع الشركاء وإقناعهم ، وحسن القيادة بتفعيل الحكامة الجيدة الهادفة إلى تفعيل سياسة القرب والقادرة على تأسيس ثقافة التقييم الموضوعي بتقوية المبادرات والمسؤوليات وتثمين نتائجها .

النظام الأساسي للتعليم الخصوصي

أبو شيماء — Sat, 13 Sep 2008 20:52:00 +0000

النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي

الجريدة الرسمية عدد 4798 – 21 صفر 1421 (25 ماي 2000)

ظهير شريف رقم 1.00.202

صادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)

بتنفيذ القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي .

الحمد لله وحده ،

الطابع الشريف – بداخله :( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه )

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه ،أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000 )

وقعه بالعطف :الوزير الأول ، الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي .

القانونرقم06.00 : بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي

الباب الأول : أحكام عامة

المادة 1

يقصد بالتعليم المدرسي الخصوصي في هذا القانون جميع أنواع التعليم والتكوين الملقن بالمؤسسات التي يقوم بإحداثها أشخاص طبيعيون أو معنويون غير الدولة ولا سيما :

- التعليم الابتدائي ؛

- التعليم الإعدادي ؛

- التعليم الثانوي والتكوين لتحضير دبلوم التقني العالي ؛

- التعليم الخاص بالمعاقين ؛

- تعليم اللغات وتنظيم دروس من أجل الدعم ؛

- التعليم عن بعد وبالمراسلة ؛

- التعليم بالأقسام التحضيرية للمعاهد والمدارس العليا .

المادة 2

يجب على كل من يرغب في فتح مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو توسيعها أو إدخال أي تغيير عليها أن يطلب ترخيصا مسبقا من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ، وذلك طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي .

تبث الأكاديمــية الجهوية للتربية والتكوين المعنية في طلب الترخيص خلال مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ الطلب المثبت بوصل وإلا اعتبر الطلب مقبولا بعد انصرام الأجل.

وكل رفض للطلب من طرف الأكاديمية يجب تعليله .

المادة 3

يجب إشعار التلاميذ وأوليائهم المعنيين بكل إغلاق لمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي داخل ثلاثة أشهر على الأقل قبل نهاية الموسم الدراسي الجاري .

إذا تعذر لسبب قاهر خلال السنة الدراسية استمرار نشاط المؤسسة وجب على صاحب المؤسسة إشعار الأكاديمية فورا بذلك لتتولى تسيير المؤسسة بموارد هذه الأخيرة وبالوسائل المتوفرة لديها إلى نهاية السنة الدراسية .

وتتخذ الأكاديمية تلقائيا نفس التدابير اللازمة لذلك في حالة إغفال أو تهرب صاحب المؤسسة من الإشعار .

الباب الثاني : التزامات مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي

المادة 4

تلتزم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي كحد أدنى بمعايير التجهيز والتأطير والبرامج والمناهج المقررة في التعليم العمومي .

المادة 5

تخضع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي للشروط الصحية والوقائية التنظيمية ويجب على هذه المؤسسات المشاركة الفعلية في الحملات الصحية التي تدخل في إطار البرامج الوطنية للمراقبة الصحية ، وذلك بتنسيق مع المصالح المكلفة بالصحة المدرسية.

المادة 6

يجب أن يكون الاسم المقترح لمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي مناسبا لمستوى وأسلاك ونوع التعليم المتلقى بها مع إضافة عبارة الخصوصي .

ومع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص حماية الاسم التجاري ، لا يجوز أن تطلق على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أسماء تحملها مؤسسات التعليم العمومي الواقعة بالإقليم أو العمالة التي توجد بها .

ويجب على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن تضيف إلى اسمها المكتوب على واجهتها رقم وتاريخ الترخيص المخول لها من لدن الأكاديمية ، وأن تضع هذه البيانات على جميع المطبوعات والوثائق الإدارية الصادرة عنها .

المادة 7

يجب أن يكون لكل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي نظام داخلي توافق عليه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ إيداعه . وينص فيه بوجه خاص على القواعد العامة لسير المؤسسة بمختلف مرافقها.

المادة 8

يمكن لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تقديم مشروع تربوي يتضمن على الخصوص برامج ملائمة للتوجهات العامة للنظام التربوي ، شريطة أن يهدف هذا المشروع إلى التهييء لنفس الشهادات الوطنية وأن يعرض على موافقة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية .

كما يجب على هذه المؤسسات تهييء تلاميذها وترشيحهم لاجتياز نفس الامتحانات المنظمة لفائدة تلاميذ التعليم العمومي عند نهاية كل سلك تعليمي .

المادة 9

يخضع أصحاب مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي للالتزامات المنصوص عليها في قانون الشغل إزاء جميع مستخدميهم ما لم ينص على ما هو أنفع لهؤلاء في عقود عمل فردية أو اتفاقيات جماعية مبرمة بين أصحاب المؤسسات و المستخدمين أو ممثليهم .

المادة 10

يجب على المسؤولين عن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن يقوموا بتأمين جميع التلاميذ المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها . كما يجب إطلاع أولياء التلاميذ على بنود تلك العقدة .

المادة 11

لا يجوز أن تكون في الإعلانات المتعلقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي معلومات من شأنها أن تغالط التلاميذ وأوليائهم فيما يخص المستوى الثقافي والمعرفي المطلوب ونوع الدراسة ومدة متابعتها، وكذا طبيعة الشهادات التي تمنحها المؤسسة .

الباب الثالث

العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي

المادة12

يشترط في مدير مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي :

1 - أن يكون مغربي الجنسية ؛

2 - ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ؛

3- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ؛

4- أن يثبت بشهادة طبية مصادق عليها من لدن السلطات الطبية المختصة سلامته الصحية والعقلية لمزاولة هذه المهنة ؛

5- أن يتوفر على مؤهلات تربوية محددة بنص تنظيمي وأقدمية لا تقل عن ثلاث سنوات من الممارسة الفعلية للتعليم .

ويجوز للأكاديمية أن ترخص وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما لأشخاص غير مغاربة للقيام بمهام مدير .

المادة 13

يجب أن يكون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي هيئة دائمة للتدريس بنسبة لا تقل عن %80.

غير أنه يجوز لهذه المؤسسات ، في حالات استثنائية مبررة أن تستعين بمكونين أو مدرسين يعملون بمؤسسات التكوين أو التعليم العمومي أو الخصوصي بعد الحصول على إذن فردي من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ، وذلك برسم كل سنة دراسية ولمدة زمنية محددة

المادة 14

يشترط في المدرس بمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي :

1- أن يكون مغربي الجنسية ؛

2- أن لا يقل عمره عن 18 سنة ؛

3- أن يثبت بشهادة طبية مصادق عليها من لدن السلطات الطبية المختصة سلامته الصحية والعقلية لمزاولة هذه المهنة ؛

4- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ؛

5- أن يكون متوفرا على المؤهلات التربوية المحددة بنص تنظيمي

يجوز للأكاديمية أن ترخص وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما لأشخاص غير مغاربة للقيام بمهام التدريس .

المادة 15

يستفيد العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي مجانا من جميع أسلاك ودورات التكوين الأساسي والمستمر المبرمجة لفائدة موظفي القطاع العمومي وفق شروط تحدد ضمن اتفاقيات بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المستفيدة .

الباب الرابع : تلاميذ مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي

المادة 16

يقبل تلاميذ التعليم المدرسي الخصوصي بمؤسسات التعليم العمومي بالسنة الدراسية المطابقة للسنة التي كانوا يدرسون بها أو سينتقلون إليها ، مع مراعاة الشروط المقررة في التعليم العمومي .

المادة 17

يشترط في التلاميذ الذين يريدون الالتحاق بالتعليم الإعدادي العمومي أن يكونوا قد نجحوا في امتحان الالتحاق بهذا التعليم . ويشترط في من يرغبون في الالتحاق بالتعليم الثانوي العمومي أن يكونوا حاصلين على دبلوم التعليم الإعدادي حسب التوجيه الذي اختاروه وحسب مؤهلاتهم .

الباب الخامس : أحكام خاصة بالتعليم عن بعد وبالمراسلة

المادة 18

تسري على مؤسسات التعليم عن بعد وبالمراسلة الأحكام الواردة في هذا القانون باستثناء ما هو مقرر في المواد 3 و 4 و 5 و 10 و 16 و 17 ، وتخضع هذه المؤسسات بالإضافة إلى ذلك للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب ، وتحدد أدوات التدريس عن بعد وبالمراسلة بنص تنظيمي .

المادة 19

يتم الانتساب إلى مؤسسات التعليم عن بعد وبالمراسلة بموجب عقد يبرم بين المؤسسة والتلميذ أو ولي أمره ، تحدد فيه حقوق وواجبات المتعاقدين . ويجب أن يتضمن العقد بوجه خاص شروط

الوثائقالواجب الإدلاء بها

أبو شيماء — Thu, 11 Sep 2008 01:36:00 +0000

جريدة رسمية عدد 5164 بتاريخ 27 نوفمبر 2003

قـرار لوزير التربية الوطنية والشباب رقم 1535.03

صادر في 21 من جمادى الأولى 1424 (22 يوليو 2003

بشأنالالتزامات التربوية لمؤسسات التعليم الأولي والوثائق الواجب

الإدلاء بها من طرف المديرين والمربين العاملين بهذه المؤسسات

المادة 1 :

يجب على كل شخص ذاتي أو معنوي من القطاع العمومي أو الخصوصي يرغب في فتح أو تسيير مؤسسة للتعليم الأولي التقيد بما يلي :

ـ تفادي فتح المؤسسة بالقرب من المناطق الصناعية والطرق الرئيسية التي تعج بوسائل النقل المختلفة؛

ـ الحرص قدر الإمكان على إحداث المؤسسة بطابق أرضي؛

ـ تخصيص قاعتين للتنشيط؛

ـ توفير مساحة للاستراحة والتمرن على الأنشطة الرياضية لا تقل مساحتها عن مترين مربعين لكل طفل، تكون مزينة بأشجار أو مغروسات ومسيجة بسياج لا يقل علوه عن متر واحد مربع؛

ـ توفير العدد الكافي من الكراسي والطاولات والسبورات المتحركة والثابتة والخزانات؛

ـ تمتيع كل طفل بمساحة متر مربع على الأقل، على أن لا يقل حجم الهواء عن 4 مكعبة بالنسبة لكل طفل؛أمتار

ـ توفير تهوية وإضاءة كافيتين، وذلك بوضع نوافذ زجاجية تعادل مساحتها ثلث 3/1 مساحة أرض الحجرة، وعلى علو يبلغ على الأقل متر واحد من الأرض. على أنه يمكن تكييف هذه المساحات حسب المناطق الجغرافية والخصوصيات الجهوية والمحلية؛

ـ إيجاد قاعة واحدة على الأقل للتمريض مع إلزام آباء وأولياء الأطفال بتوفير دفتر صحي لكل طفل ؛

ـ تخصيص مكتب لإدارة المؤسسة واستقبال آباء وأولياء الأطفال؛

ـ تجهيز المؤسسة بمغسلة تتوفر على حنفية وأنبوب ماء ومبولة ومرحاض لكل 10 أطفال على الأقل تكون ملائمة لقامة الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4 و6 سنوات؛

ـ توفير أفرشة بمعدل فراش واحد (1) لكل 5 أطفال يستعمل أثناء الراحة.

المادة 2 :

بالإضافة إلى المؤهلات التربوية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 4 من المرسوم رقــم 1014-00-2 المشار إليه أعلاه، يتعيـــن على المدير المرشح لتسيير مؤسسة للتعليم الأولي الإدلاء بالوثائق التالية:

ـ طلب ترشيح يحرره صاحب المؤسسة ؛

ـ ورقة معلومات عن حياة المدير تتضمن بيانا للخدمات المنجزة في التعليم العمومي أو الخصوصي ؛

ـ التزام مصادق عليه بالتفرغ لتسيير مؤسسة للتعليم الأولي؛

ـ التزام مصادق عليه بتعويض أي مرب تخلى عن العمل لسبب من الأسباب خلال السنة الدراسية؛

ـ نسخة من السجل العدلي أو السوابق العدلية؛

ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها؛

- صورتان فوتوغرافيتان.

المادة 3 :

بالإضافة إلى المؤهلات التربوية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 4 من المرسوم رقم 1014-00-2 السالف الذكر، يتعين على المربي الإدلاء بالوثائق التالية:

ـ طلب خطي للترشيح لمزاولة مهام مرب؛

ـ ورقة معلومات عن حياة المربي تتضمن بيانا للخدمات المنجزة في التعليم العمومي أو الخصوصي ؛

ـ التزام مصادق عليه بالبقاء في العمل إلى نهاية السنة الدراسية على الأقل؛

ـ نسخة من عقد العمل المبرم بين صاحب المؤسسة والمربي؛

ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها؛

ـ نسخة من السجل العدلي أو السوابق العدلية؛

ـ صورتان فوتوغرافيتان.

المادة 4 :

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من جمادى الأولى 1424(22 يوليو2003)،

وزير التربية الوطنية والشباب

الإمضاء : حبيب المالكي.

القانون الأساسي للتعليم الخصوصي

أبو شيماء — Wed, 10 Sep 2008 19:53:00 +0000

الجريدة الرسمية عدد 4798 – 21 صفر 1421 (25 ماي 2000)

ظهير شريف رقم 1.00.202
صادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)
بتنفيذ القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي .

الحمد لله وحده ،

الطابع الشريف – بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

وحرر بالرباط في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) .

وقعه بالعطف :

الوزير الأول ،

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي .

القانونرقم06.00

بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي

الباب الأول

أحكام عامة

المادة 1

- التعليم الابتدائي ؛

- التعليم الإعدادي ؛

- التعليم الثانوي والتكوين لتحضير دبلوم التقني العالي ؛

- التعليم الخاص بالمعاقين ؛

- تعليم اللغات وتنظيم دروس من أجل الدعم ؛

- التعليم عن بعد وبالمراسلة ؛

- التعليم بالأقسام التحضيرية للمعاهد والمدارس العليا .

المادة 2

وكل رفض للطلب من طرف الأكاديمية يجب تعليله .

المادة 3

وتتخذ الأكاديمية تلقائيا نفس التدابير اللازمة لذلك في حالة إغفال أو تهرب صاحب المؤسسة من الإشعار .

الباب الثاني

التزامات مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي

المادة 4

المادة 5

المادة 6

المادة 7

المادة 8

المادة 9

المادة 10

المادة 11

الباب الثالث

العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي

المادة12

يشترط في مدير مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي :

1 - أن يكون مغربي الجنسية ؛

2 - ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ؛

3- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ؛

4- أن يثبت بشهادة طبية مصادق عليها من لدن السلطات الطبية المختصة سلامته الصحية والعقلية لمزاولة هذه المهنة ؛

5- أن يتوفر على مؤهلات تربوية محددة بنص تنظيمي وأقدمية لا تقل عن ثلاث سنوات من الممارسة الفعلية للتعليم .

المادة 13

يجب أن يكون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي هيئة دائمة للتدريس بنسبة لا تقل عن %80.

المادة 14

يشترط في المدرس بمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي :

1- أن يكون مغربي الجنسية ؛

2- أن لا يقل عمره عن 18 سنة ؛

3- أن يثبت بشهادة طبية مصادق عليها من لدن السلطات الطبية المختصة سلامته الصحية والعقلية لمزاولة هذه المهنة ؛

4- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ؛

5- أن يكون متوفرا على المؤهلات التربوية المحددة بنص تنظيمي ؛

المادة 15

الباب الرابع

تلاميذ مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي

المادة 16

المادة 17

الباب الخامس

أحكام خاصة بالتعليم عن بعد وبالمراسلة

المادة 18

تسري على مؤسسات التعليم عن بعد وبالمراسلة الأحكام الواردة في هذا القانون باستثناء ما هو مقرر في المواد 3 و 4 و 5 و 10 و 16 و 17 ، وتخضع هذه المؤسسات بالإضافة إلى ذلك للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب ، وتحدد أدوات التدريس عن بعد وبالمراسلة بنص تنظيمي .

المادة 19

يتم الانتساب إلى مؤسسات التعليم عن بعد وبالمراسلة بموجب عقد يبرم بين المؤسسة والتلميذ أو ولي أمره ، تحدد فيه حقوق وواجبات المتعاقدين .

ويجب أن يتضمن العقد بوجه خاص شروط تلقي التعليم عن بعد وبالمراسلة ، ولا سيما ما يتعلق بخدمات المساعدة التربوية والتعليمية المتعلقة بطرق العمل والأشغال والتمارين وعملية التصحيح .

ويجب أن يلحق بالعقد تصميم الوحدات الدراسية ومدة كل منها ومستوى المعلومات الواجب توفرها لدى التلميذ للاستفادة من البرامج المعدة له .

ويتم احتساب نفقات الكتب والأدوات والوسائل التعليمية الضرورية لتلقي هذا النوع من التعليم على حدة ويكون ذلك بثمن كلفتها .

ويكون باطلا كل عقد لم يتضمن البيانات الواردة في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة .

المادة 20

يجب ألا يتجاوز المبلغ المدفوع مقدما نسبة ثلاثين بالمائة (30 %) من مجموع المبلغ المتفق عليه ، وذلك دون احتساب قيمة الكتب والأدوات والوسائل التعليمية الأخرى .

وإذا كـــانت مدة الدراسة تفوق اثني عشر شهرا ، تحتسب نسبة الثلاثين بالمائة (30 %) على أساس المبلغ الواجب دفعه عن السنة الدراسية الأولى كما ينص عليه تصميم الوحدات الدراسية .

ويكون باطلا كل شرط مخالف لما هو منصوص عليه في هذه المادة .

المادة 21

يجوز للتلميذ أو ولي أمره فسخ العقد بصفة انفرادية خلال الثلاثة أشهر التالية لتـــاريخ الشـــروع في العمـــل به وذلك مقابــل تعويض لا يزيد على ثلاثين بالمائة (30 %) من المبلغ المتفق عليه في العقد دون احتساب تكاليف الأدوات والكتب والوسائل التعليمية الأخرى . ويجوز لمؤسسة التعليم عن بعد وبالمراسلة الاحتفاظ في حدود هذه النسبة بالمبالغ المدفوعة من لدن التلميذ أو ولي أمره .

وللتلميذ أو والي أمره فسخ العقد من غير تعويض إذا عاق التلميذ عائق عن متابعة التعليم بسبب قوة قاهرة .

وللتلميذ أن يحتفظ في حالة فسخ العقد بالكتب والأدوات المسلمة له بعد دفع ثمنها بحسب القيمة المحددة في العقد .

ويكون باطلا كل شرط مخالف لما هو منصوص عليه في هذه المادة .

الباب السادس

المراقبة التربوية والإدارية

المادة 22

تخضع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لمراقبة تربوية وإدارية تمارسها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين .

وتشمل المراقبة التربوية السهر على تقيد مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بأحكام المادتين 4 و 8 أعلاه، خصوصا فيما يتعلق بمراقبة استعمال الكتب والوسائل التربوية .

وتشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين وبالتلاميذ ، وكذا تفتيش المرافق الصحية للمؤسسة ومراقبة حسن سير الأقسام الداخلية في حالة وجودها .

المادة 23

تخضع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لتقويم منتظم لمردوديتها التربوية والإدارية .

الباب السابع

العقوبات ومعاينة المخالفات

المادة 24

يعاقب بغرامة من عشرة آلاف درهم (10.000 درهم) إلى خمسين ألف درهم (50.000 درهم) كل من أقدم دون ترخيص على :

- فتح أو إدارة مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي ؛

- توسيع مؤسسة مرخص في إحداثها أو أضاف شعبا إليها ؛

- إغلاق مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي قبل نهاية السنة الدراسية ، ما عدا في حالة وجود قوة قاهرة ؛

- تغيير البرامج والمناهج المرخص بها ؛

- تسليم دبلوم أو دبلومات خاصة بالمؤسسة .

ويمكن للأكاديمية أن تتخذ إجراءات إدارية يتم تحديدها بنص تنظيمي .

وفي حالة العود ، يرفع الحدان الأدنى والأقصى للغرامة إلى عشرين ألف درهـم (20.000 درهم) وإلى مائة ألف درهم (100.000 درهم) . ويمكن الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من حق إحداث مؤسسة للتعليم الخصوصي أو إدارتها لمدة لا تتجاوز عشر سنوات ولا تقل عن سنتين.

المادة 25

يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهـم (5.000 درهـــم) إلى عشرين ألف درهم (20.000 درهم) كل مدير لمؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي ثبت أنه لا يزاول مهامه بصفة فعلية ومنتظمة ، أو أن ترشيحه لمنصب مدير من لدن صاحب المؤسسة اكتسى صبغة صورية . وفي هذه الحالة يحكم بالعقوبة نفسها على صاحب المؤسسة .

وفي حالة العود يسحب الترخيص من صاحب المؤسسة .

المادة 26

يعاقـب بغرامة من خمسة آلاف درهـم (5.000 درهم) إلى عشرة آلاف درهم (10.000 درهم) كل من استخدم عن قصد بمؤسسته مدرسا أو مكونا لا تتوفر فيه الشروط المقررة في هذا القانون .

وفي حالة العـود ، يرفع الحــدان الأدنــى والأقصى للغرامة إلى عشرة آلاف درهم (10.000 درهم) وإلى عشرين ألف درهم (20.000 درهم) .

المادة 27

يعاقب بغرامة من ألفي درهـم (2.000 درهم) إلــى عشرين ألف درهم (20.000 درهم) كل شخص يرفض الخضوع للتقويم التربوي وللمراقبة التربوية أو الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون أو يعرقل القيام بها .

وفي حالة العود يطبق الحد الأقصى للعقوبة .

المادة 28

يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم (5.000 درهم) إلى خمسـين ألف درهــم (50.000 درهم) كل مسؤول عن مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي لم يقم بتأمين جميع التلاميذ المتمدرسين بمؤسسته عن الحوادث المدرسية .

بالإضافة إلى المعاقبة بغرامة من خمسة آلاف درهم (5.000 درهم) إلى خمسين ألف درهم (50.000 درهم) يلزم صاحب المؤسسة بتسوية وضعية تأمين التلاميذ وفي حالة الرفض أو العود تسحب منه رخصة المؤسسة .

المادة 29

يعتبر في حالة العود، كل شخص صدر في حقه حكم أصبح نهائيا بسبب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 24 و 25 و 26 و 27 و 28 أعلاه ، وقام بارتكاب مخالفة مماثلة داخل أجل السنة التي تلي صدور الحكم المذكور .

المادة 30

تتم معاينة مخالفات أحكام هذا القانون من طرف موظفين محلفين تختارهم الأكاديمية لهذا الغرض علاوة على ضباط الشرطة القضائية.

الباب الثامن

أحكام مختلفة وانتقالية

المادة 31

لا تطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات التعليم التي تمارس نشاطها في إطار الاتفاقيات المبرمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومات الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية. غير أن هذه المؤسسات تبقى خاضعة لمراقبة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بخصوص مدى التزام هذه المؤسسات بمضمون الاتفاقيات المذكورة.

المادة 32

لا تطبق أحكام هذا القانون على الكتاتيب القرآنية ومدارس التعليم العتيق.

المادة 33

تضع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مجانا رهن إشارة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في حدود الإمكانات المتوفرة، محلات ملائمة لحاجات هذا النوع من التعليم، وذلك في المناطق القروية والحضرية الأكثر احتياجا، وبصفة عامة في المناطق السكانية الأكثر احتياجا والتي يتم تحديدها من طرف الأكاديمية .

كما يمكنها أن تضع رهن إشارة هذه المؤسسات ولمدة معينة وقابلة للتجديد، موظفين تربويين تتكفل بتأدية أجورهم.

وتستفيد مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من الامتيازات المشار إليها أعلاه في إطار تعاقدي يحدد واجبات والتزامات الطرفين معا ، وعلى الخصوص واجبات التمدرس التي يجب أن تتلاءم مع الوضعية الاجتماعية للتلاميذ .

المادة 34

يحدد قانون المالية نظاما جبائيا ملائما ومحفزا لفائدة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المستحقة وذلك في إطار تعاقدي بين الدولة وهذه المؤسسات .

المادة 35

يدخل هذا القانون حيز التطبيق في تاريخ نشر المرسوم المشار إليه في المادة 2 أعلاه بالجريدة الرسمية . وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المتعلقة بنفس الموضوع ، ولا سيما المنصوص عليها في القانون رقم 15.86 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخاص الصادر بتنفـيذه الظهير الشريف رقم 1.87.126 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1412 (15 أكتوبر 1991) .

المادة 36

يجب على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي الحاصلة على الترخيص قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق ، أن تقوم بتسوية وضعيتها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون داخل أجل لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخ نشر المرسوم المشار إليه في المادة 35 أعلاه ، وإلا سقط الترخيص المسلم لها واعتبر استمرار نشاطها بمثابة فتح مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي دون ترخيص ، ويتعرض المسؤول عنه للعقوبات المقررة في هذا القانون .

ويحتفظ العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بحقهم في مزاولة مهامهم شريطة أن يبرهنوا داخل أجل لا يتجاوز أربع سنوات من بداية العمل بهذا القانون على استيفائهم للمؤهلات التربوية المطلوبة والشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 14 أعلاه .

مؤسسات تعليم اللغات

أبو شيماء — Sun, 07 Sep 2008 03:12:00 +0000

الشـروط العـامة

البند 1

يجب على الراغبين في فتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات للتعليم اللغات التقيد بما يلي:

- أحكام القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي ومقتضيات المرسوم رقم 2.00.1015 الصادر بتاريخ 22/06/2001 بتطبيق القانون رقم 06.00 السلف الذكر.

- قرار لوزير التربية الوطنية والشباب رقم 1538.03 صادر في 21 جمادى الأولى 1424 (22 يونيو2003) بتحديد الوثائق الواجب الإدلاء بها من طرف المدرين والمدرسين العاملين

بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.

- أحكام القانون رقم 90/012 المتعلق بالتعمير والمرسوم رقم 2.92.832 بتاريخ 14/10/1993 الصادر بتطبيق القانون رقم 90/012 السالف الذكر.

البند 2

- الحصول على الموافقة المبدئية، وفق النموذج المرفق المسلم من طرف المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالنسبة للمستثمرين الراغبين في إنجاز المشاريع التربوية قبل الإقدام على ذلك (بناء وتجهيز مؤسسة تعليمية خصوصية أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسة مرخص لها أو تجهيزها).

- يمكن لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن تنضم عدة أنواع من التعليم المنصوص عليها في المادة 1 من القانون رقم 00/06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي إضافة إلى التعليم الأولي.

- تعتبر في حكم مؤسسة للتعليم الخصوصي كل ملحقة تابعة للمؤسسة الأم.

- الإدلاء بالشهادة السلبية المتعلقة بتسمية المؤسسة.

البند 3

- اجتناب إحداث مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي او تشيدها في الأماكن المعرضة للتلوث .

- توفر الحجرات الدراسية ومرافق المؤسسة على الإنارة الطبيعية الكهربائية.

- ربط المؤسسة بالتجهيزات الأساسية.

الباب الثاني

المرافق الصحية وشروط السلامة

البند 4

ضرورة التوفر على:

- المراحيض الضرورية بمعدل مرحاض لكل 20 تلميذا وتلميذة مع عزل مراحيض الإناث على مراحيض الذكور.

- مغسلة جماعية بمعدل حنفية لكل 20 تلميذا وتلميذة.

- مطافئ الحريق لكل مرافق المؤسسة وبالمؤسسة كل طابق في حالة تعدد الطوابق.

الباب الثالث

المرافق الصحية وشروط السلامة

البند 5

المرافق التربوية:

ضرورة توفر مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لتعليم اللغات على:

- 03 حجرات دراسية على الأقل لا تقل مساحة كل واحدة منها على 30 متر مربع كحد أدنى.

- خزانة مدرسية تتناسب مع كل برنامج من برامج اللغة أو اللغات الملقنة بالمؤسسة.

البند 6

المرافق الإدارية:

- مكتب للمدير مع الكتابة الخاصة به.

- قاعة خاصة لهيئة التدريس.

- قاعة المستندات والمحفوظات والتوثيق.

الباب الرابع

التجهيزات

البند 7

ضرورة توفر الوسائل التعليمية المعمول بها في تعليم اللغات بالعليم العمومي :

- تجهيز الحجرات الدراسية ب:

× الطاولات والكراسي الملائمة لسن التلاميذ.

× السبورة.

× مكتب المدرس ومستلزماته.

× الأدوات التعليمية المعمول بها في التعليم العمومي.

الباب الخامس

التنظيم التربوي والوظيفي للمؤسسة

البند 8 التنظيم التربوي:

- يجب أن تتوفر كل مؤسسة للتعليم الخصوصي على مدير قار مرخص له طبقا للشروط المطلوبة.

- اعتماد برامج اللغات والكتب المعمول بها بالتعليم العمومي في مجال تدريس اللغات.

- الإدلاء ببرنامج اللغة أو اللغات المراد تلقينها بالمؤسسة لإنجاز تقرير حول قبولها أو عدم قبولها.

الباب السادس

مختلفات

البند 9

- ضرورة وضع لوائح التلاميذ لدى المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في أجل لايتعدى15 نونبر من كل سنة دراسية.

- تسليم الشواهد المدرسية وشواهد المغادرة من طرف المدير التربوي المرخص له ومصادق عليها من طرف المصلحة الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.

- إرسال ملفات العاملين بالمؤسسة إلى المصلحة الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بعد مرور ثلاثة أشهر على تشغيلهم بالمؤسسة.

- تسليم جميع الوثائق والملفات المتعلقة بالمؤسسة والعاملين بها والمتمدرسين بها للمصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في حالة الإقدام على الكف عن مزاولتها لنشاطها أو إغلاقها أو سحب الترخيص منها لأي سبب من الأسباب.

الباب الأول

الثانوي التأهيلي

أبو شيماء — Sun, 07 Sep 2008 03:01:00 +0000

دفتر التحملات لفتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي الخصوصي

الباب الأول : الشـروط العـامة

البند 1

يجب على الراغبين في فتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي الخصوصي التقيد بما يلي:

- أحكام القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي ومقتضيات المرسوم رقم 2.00.1015 الصادر بتاريخ 22/06/2001 بتطبيق القانون رقم 06.00 السالف الذكر.

- قرار لوزير التربية الوطنية والشباب رقم 1538.03 صادر في 21 جمادى الأولى 1424 (22 يونيو2003) بتحديد لائحة الوثائق الواجب الإدلاء بها من طرف المدرين والمدرسين العاملين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.

- أحكام القانون رقم 05.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم الأولي والمرسوم رقم 2.00.1014 الصادر بتاريخ 22/06/2001 بتطبيق القانون رقم 05.00 السالف الذكر في حالة توفر مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي الخصوصي على التعليم الأولي.

- قرار لوزير التربية الوطنية والشباب رقم 1503.03 صادر في 21 جمادى الأولى 1424 (22 يونيو2003) بتحديد الالتزامات التربوية لمؤسسات التعليم الأولي والوثائق الواجب الإدلاء بها من طرف المديرين والمربين العاملين بهذه المؤسسات.

البند 2

- الحصول على الموافقة المبدئية بالنسبة للراغبين في ذلك، وفق النموذج المرفق المسلم من طرف المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالنسبة للمستثمرين الراغبين في إنجاز المشاريع التربوية قبل الإقدام على ذلك (بناء وتجهيز مؤسسة تعليمية خصوصية أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسة مرخص لها أو تجهيزها).

- يمكن لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن تضم عدة أنواع من التعليم المنصوص عليها بالمادة 1 من القانون رقم 00/06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي إضافة للتعليم الأولي.

- تعتبر في حكم مؤسسة للتعليم الخصوصي كل ملحقة تابعة للمؤسسة الأم.

- الإدلاء بالشهادة السلبية المتعلقة بتسمية المؤسسة.

البند 3

- اجتناب إحداث مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو تشييدها في الأماكن المعرضة للتلوث .

- توفر الحجرات الدراسية ومرافق المؤسسة على الإنارة الطبيعية والكهربائية.

- ربط المؤسسة بالتجهيزات الأساسية.

الباب الثاني : المرافق الصحية وشروط السلامة

البند 4

ضرورة التوفر المؤسسة على:

- المراحيض الضرورية بمعدل مرحاض لكل 20 تلميذا وتلميذة مع عزل مراحيض الإناث عن مراحيض الذكور.

- مغسلة جماعية بمعدل حنفية لكل 20 تلميذا وتلميذة.

- مطافئ الحريق لكل مرافق المؤسسة وكل طابق في حالة تعدد الطوابق بالمؤسسة.

- تخصيص مساحة أمام مدخل المؤسسة لوقوف السيارات كلما أمكن ذلك.

- التوفر على مرأب لحافلات النقل المدرسي في حالة وجوده كلما أمكن ذلك.

- تخصيص قاعة أو ركن للتمريض تتوفر فيها اللوازم الضرورية لإعطاء الإسعافات الأولية.

الباب الثالث : المرافق التربوية والإدارية

البند 5:

ضرورة توفر مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي الخصوصي على:

- 03 حجرات دراسية لا تقل مساحة كل واحدة منها على عشرين متر مربع كحد أدنى.

- تحديد عدد التلاميذ للحجرة في واحد متر مربع لكل تلميذ ذون تجاوز 30 تلميذا كحد أقصى.

- تعزل أقسام التعليم الثانوي التأهيلي كلما أمكن ذلك، عن باقي الأسلاك التعليمية الأخرى إذا ما توفرت بالمؤسسة.

- قاعة أو قاعات مختصة للفيزياء وأخرى للكيمياء والطبيعيات حسب الطاقة الاستيعابية مع مراعاة التفويج.

- قاعات مختصة مناسبة لكل شعبة أو فرع من الشعب أو الفروع المرغوب في إحداثها.

- المختبرات الكافية بالنسبة لكل من العلوم الفيزيائية والعلوم الطبيعية.

- قاعة خاصة بالإعلاميات كلما أمكن ذلك.

- قاعة للأنشطة التربوية والثقافية كلما أمكن ذلك.

- مكتبة مدرسية تتناسب مع مستوى ونوع التعليم المرغوب في إحداثه.

- ملعب للتربية البدنية والرياضة وفق المقاييس المعمول بها بالعمومي، وفي حالة عدم التمكن من ذلك، تقديم عقدة استغلال ملاعب أخرى إما تابعة للمؤسسات التعليمية العمومية أو تابعة لهيآت أخرى.

- فضاء الاستراحة بالطابق الأرضي باعتبار متر مربع لكل تلميذ، وتحدد الطاقة الاستيعابية بناء على الساحة الإجمالية للفضاء.

البند 6:

المرافق الإدارية:

- مكتب للمدير مع الكتابة الخاصة به.

- قاعة خاصة لهيئة التدريس.

- قاعة المستندات والمحفوظات والتوثيق.

- مكاتب إدارية للطاقم الإداري حسب حجم المؤسسة.

الباب الرابع : ا لتجهيزات

البند 7

ضرورة توفر الوسائل التعليمية وتجهيزات المختبرات العلمية المعمول بها في التعليم العمومي كحد أدنى سواء بالنسبة للتعليم العام أو التعليم التقني بجميع شعبه.

- تجهيز الحجرات الدراسية ب:

× الطاولات والكراسي الملائمة لسن التلاميذ.

× السبورة أو ما يسري في حكمها.

× مكتب المدرس.

الباب الخامس : التنظيم التربوي والوظيفي للمؤسسة

البند 8 :

التنظيم التربوي

يجب على كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي:

- اعتماد النظام المدرسي المعمول به بالتعليم العمومي في حالة تمدرس التلاميذ نظاميا.

- التوفر على مدير تربوي قار مرخص له طبقا للشروط المطلوبة.

البند 9 :

التنظيم الداخلي

يجب أن تتوفر المؤسسة على المجالس التالية إسوة بالمؤسسات التعليمية العمومية:

- المجلس التربوي الذي يعهد إليه أساسا تحت إشراف المدير التربوي برمجة وتنظيم الامتحانات على مستوى المؤسسة، وكذا تنظيم الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية وكل ما يدخل في حكمها مع إعداد برنامج سنوي لها.

- مجالس التعليم التي يؤكل إليها تنسيق أعمال هيئة التدريس واقتراح الأنشطة التربوية الخاصة بكل مادة.

- مجالس الأقسام التي تعمل على اتخاذ قرارات انتقال التلاميذ أو السماح لهم بالتكرار على أساس نتائج الامتحانات. وتقوم كذلك بدراسة طلبات التوجيه وإعادة التوجيه، كما يمكن أن يتحول مجلس الأقسام إلى مجلس تأديبي كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

أما فصل التلاميذ عن الدراسة فلا يتم إلا بعد عقد مجلس تأديبي يقرر في الموضوع بواسطة مقرر معلل يبين الأسباب التي أدت إلى الفصل.

ينظم التنظيم الداخلي بالمؤسسة بواسطة النظام الداخلي المنصوص عليه بالمادة 7 من القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي.

الباب السادس : مختلفات

البند 10

- لا تسلم التراخيص للراغبين في فتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسة خصوصية المبرمجة للدخول المدرسي في شهر شتنبر إلا للطلبات التي ترد على مصالح الأكاديمية في أجل يضمن الشروط الملائمة للدخول المدرسي في الموعد المحدد له.

- كل طلب ورد بعد هذا الأجل لا يعتمد عليه إلا بالنسبة للدخول المدرسي الموالي (السنة المدنية الموالية)، وينص على ذلك في الترخيص المسلم للمعني بالأمر، مع التقيد بالآجال القانونية لدراسة الملفات.

- تستثنى من هذا الإجراء أنواع التعليم غير المرتبطة بالدخول المدرسي من تعليم اللغات ودروس الدعم والتعليم عن بعد وبالمراسلة ورخص التسيير.

- تبتدئ وتنتهي السنة الدراسية وفق مقرر السيد وزير التربية الوطنية والشباب المتعلق بتنظيم السنة الدراسية.

- ضرورة وضع لوائح التلاميذ لدى المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في أجل لا يتعدى15 نونبر من كل سنة دراسية.

- تسلم الشواهد المدرسية وشواهد المغادرة من طرف المدير التربوي المرخص له ومصادق عليها من طرف المصلحة الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.

- وجوب توفر التلاميذ على الدفتر الصحي إسوة بنظرائهم بالتعليم العمومي.

- وجوب إرسال ملفات التلاميذ المنتقلين إلى المؤسسة المستقبلة في أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تسليم شهادة المغادرة.

- التعاقد مع طبيب يسهر على تتبع الملفات الصحية للتلاميذ.

- تسلم شواهد العمل من طرف صاحب المؤسسة أو متصرفها القانوني ويصادق عليها من طرف المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.

- تخصيص مرافقين على الأقل لكل حافلة للنقل المدرسي بالنسبة للمؤسسات المتوفرة عليها.

تسليم جميع الوثائق والملفات المتعلقة بالمؤسسة والعاملين بها والمتمدرسين بها للمصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في حالة الإقدام على الكف عن مزاولتها لنشاطها أو إغلاقها أو سحب الترخيص منها لأي سبب من الأسباب.